الهيئة العامة للرقابة المالية تمنح مستثمري صناديق الاستثمار مزيدًا من المرونة

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن تعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية، في خطوة تهدف لتعزيز مرونة السوق وتمكين المستثمرين من إدارة حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية.
وتتيح التعديلات الجديدة للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة 51% فقط من الوثائق بدلاً من 100%، وتسهيل التخارج، وربط إنهاء حظر التصرف في الوثائق بقرار الصندوق بشأن الحصة العينية، بما يعزز قدرة المستثمر على تمويل استثماراته أو رهن الوثائق ضمن ضوابط محددة.
كما يسمح القرار الجديد بنقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة القانونية في حال كان المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثماري متخصص، شريطة موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة.
ونصت التعديلات على أن الحصة العينية يجب أن تكون أداة استثمارية صالحة للاستثمار من قبل الصندوق، وألا تكون في شركة تحت التصفية أو محل نزاع قضائي، مع ضرورة تسجيل الأصول العقارية في الشهر العقاري أو صدور قرار تخصيص من جهة مختصة، في حين يمكن أن تكون الحصة أسهمًا مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.
وأكدت الهيئة أن الصندوق يمكنه الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، مع إمكانية التخارج جزئيًا بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، بما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته الاستثمارية وتحقيق العوائد.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية، ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار، مع الحفاظ على حماية حقوقهم وتمكينهم من الاستفادة القصوى من أدوات الاستثمار المتاحة.